بررسی نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: تحلیلی (ترویجی)

نویسندگان

1 ریس دانشکده پردیس بین الملل قشم و مدیر گروه مدیریت مالی و حسابداری تحصیلات تکمیلی استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ایران

چکیده

چکیده:
در این پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری و نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور داده های مربوط به 71 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سیستماتیک بعنوان نمونه انتخاب شده بودند، در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیر کیفیت حسابرسی از دو عامل اندازه و تخصص حسابرس در صنعت و برای سنجش اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با داد‌ه‌های تابلویی (پانل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که شدت رابطه معکوس بین اندازه حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های بیش‌ارزیابی شده کاهش یافته و حتی این رابطه به یک رابطه مستقیم تبدیل می‌گردد. از طرفی دیگر شدت رابطه معکوس بین تخصص حسابرس در صنعت و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های بیش‌ارزیابی شده نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

سودآوری یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مهم‌ترین برگ خرید موردنظر ذینفعان، به‌ویژه سهامداران و مالکان است. سودآوری به‌عنوان مفهومی مهم و اساسی در ادبیات مالی و حسابداری ازیک‌طرف می‌تواند تمامی تصمیمات مربوط به مدیریت واحدهای تجاری ازجمله سیاست‌های تقسیم سود، برنامه‌ریزی‌های توسعه، مدیریت موجودی‌ها و از طرفی دیگر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سهامداران بالقوه و بالفعل و سایر ذینفعان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌ها نیز سود شرکت به‌ویژه سود قبل از کسر بهره و مالیات (EBIT) است و مدیران اغلب علاقه‌مندند این معیار در حد مطلوبی باشد و معتقدند بالا بودن سود می‌تواند علاوه بر تأمین رضایت مالکان شرکت‌ها، منجر به ترغیب سهامداران بالقوه و اعتباردهندگان و درنتیجه آن کسب مزیت‌های مختلفی ازجمله افزایش ارزش شرکت، امکان تأمین مالی مناسب‌تر و ارزان‌تر و حتی کسب پاداش بیشتر شود. وجود انگیزه‌های ذکرشده ممکن است شرایطی را ایجاد نماید که مدیران در سال‌هایی که بنا به هر دلیلی شرکت آن‌ها با کاهش سودآوری مواجه گردد و یا به اصلاح سود موردنظر آن‌ها تلاطم پیدا کند، اقدام به دست‌کاری آن به‌منظور گزارش سود موردنظر نمایند که به این موضوع بر اساس مبانی نظری حسابداری و مالی، مدیریت سود گفته می‌شود. این اقدام اغلب به‌وسیله اقلام تعهدی اختیاری انجام می‌شود و حتی ممکن است بر اساس تئوری نمایندگی، انگیزه‌های ناشی از منافع مدیران نیز در آن دخیل باشد.

دست‌کاری در اقلام تعهدی به‌ویژه اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود، ممکن است پیامدهای منفی قابل‌توجهی ازجمله افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش ریسک شرکت، وارد شدن زیان به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان جدید، ناشی از ترغیب آن‌ها بر اساس اطلاعات نادرست و ... را داشته باشد. لذا سهامداران و اغلب ذینفعان همواره تلاش می‌نمایند که با به‌کارگیری ابزارهای مختلف از این اقدام احتمالی مدیران پیشگیری کرده و یا آن را تشخیص داده و اقدامات اصلاحی را انجام دهند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های بیرونی ازجمله حسابرسی سالانه و ضمنی است که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌شود و اعتقاد بر این است که حسابرسان بر اساس وظیفه ذاتی خود و با برخورداری از تخصص، تجربه، صلاحیت فنی و دانش کافی و همچنین استقلال رأی لازم می‌توانند علاوه بر بررسی فعالیت شرکت‌ها و اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی، در مورد احتمال خطرهای ممکن، به‌ویژه احتمال خطرهای مربوط به ویژگی‌های مدیریتی نیز گزارش دهند؛ که به نظر می‌رسد مدیریت سود نیز ازجمله احتمال خطرهای حسابرسی مربوط به ویژگی‌های مدیریتی شرکت‌ها باشد. به نظر می‌رسد حصول نتایج مورد انتظار از حسابرسی نیز تابع کیفیت نظارت و حسابرسی باشد که توسط حسابرسان اعمال می‌گردد. پال ماروس[1] (1986) کیفیت حسابرسی را برحسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می‌کند. وی معتقد است یکی از اهداف مهم حسابرسی اطمینان بحثی نسبت به صورت‌های مالی و عاری بودن آن از هرگونه تحریفی بااهمیت است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که هرچقدر کیفیت حسابرسی بالاتر باشد، صورت‌های مالی قابلیت اعتماد بیشتری خواهد داشت.

نتایج برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی باکیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود ارتباط مستقیمی دارد؛ یعنی با بهبود و تقویت عواملی از قبیل استقلال رأی، تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی می‌توان انتظار داشت کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت‌های مورد رسیدگی افزایش یابد. حال مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا عوامل داخلی مانند چرخه عمر شرکت (محصول) یا بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام یا عوامل محیطی مانند شرایط رکود یا رونق اقتصادی می‌توانند این رابطه را تحت تأثیر قرار داده یا تعدیل کنند؟ بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری خواهد پرداخت، زیرا اعتقاد بر این است که در صورت بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام، مدیران تحت‌فشار بیشتری قرار می‌گیرند تا از طریق مدیریت سود به دنبال توجیه این افزایش ارزش باشند. درواقع می‌توان گفت، بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت واقعی سهام شرکتی از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد. در این پژوهش از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به‌عنوان معیار کیفیت حسابرسی و از مدل تعدیل‌شده جونز به‌عنوان معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی اختیاری استفاده خواهد شد. لذا در ادامه در بخش دوم این پژوهش، مبانی نظری تشریح خواهد شد. در بخش سوم پیشینه تحقیق شامل خلاصه‌ای از پژوهش‌های مرتبط انجام‌شده توسط سایر پژوهشگران ارائه خواهد شد. در بخش چهارم روش تحقیق که شامل جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده‌ها و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌هاست بیان می‌شود. قسمت‌های پنجم و ششم پژوهش نیز شامل تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و بحث و نتیجه‌گیری است.

 

مبانی نظری

همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی شامل استقلال حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه‌ی حسابرسی است و مدیریت سود نیز اغلب از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعمال می‌شود. لذا بر پایه مطالعات انجام‌شده انتظار می‌رود کیفیت حسابرسی بتواند منجر به کاهش مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شود. بالسام (2003) معتقد است هر چه حسابرسی باکیفیت بیشتری انجام شود، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کاهش خواهد یافت. جنین و پیوت[2] (2005) نیز همین باور رادارند و مطرح می‌کنند، حسابرسی می­تواند یکی از راه‌های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد؛ زیرا اعتقاد بر این است، شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود باکیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی، وابسته به قضاوت­های مدیران است و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی باکیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری موردتردید را کشف می­کند؛ زیرا موسسه‌های حسابرسی باکیفیت، دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. دیوایس، سو و ترامپیتر[3] (2000) اعتقاددارند بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطه‌ى منفی بااهمیتی وجود دارد. تندلو و وانستریلن[4] (2005) به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با میزان اقلام تعهدی غیر­عادی رابطه­ی منفی دارد. یافته­های تحقیق هوگن و جیتر[5] (1999) نشان داد، کیفیت حسابرسی هموارسازی سود را کاهش می­دهد. ژائو و ایلدر[6] (2002) نیز بر این باورند شرکت­هایی که توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ (پنج موسسه­ی بزرگ حسابرسی) رسیدگی شده‌اند دارای مدیریت سود کمتری هستند. بانیستر و ویست[7] (2001) نتیجه گرفتند کیفیت حسابرسی هموارسازی سود را محدود می‌کند.

حقوق صاحبان سهام، حق مالکانه مالکان یک شرکت نسبت به آن شرکت است و مبنای محاسبه ارزش شرکت و ارزش دفتری سهام است که به‌تبع آن ارزش بازاری سهام نیز تعیین می‌گردد. ارزیابی واقعی و صحیح حقوق صاحبان سهام موجب قیمت‌گذاری منصفانه سهام در بازار و کسب بازده منطقی برای معامله گران سهام می‌شود. قیمت‌گذاری بیش‌ازحد یا کمتر از ارزش سهام می‌تواند منجر به تحمل زیان به یکی از طرفین معامله و درنهایت وارد شدن خسارت قابل‌توجه به شرکت به دلیل از بین رفتن اعتماد بازار به فرایند معامله سهام شرکت شود.

حقوق صاحبان سهام زمانی بیش‌ازاندازه برآورد می­شود که قیمت سهام شرکتی بیش از ارزش ذاتی[8] آن باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، بیش برآوردی حقوق صاحبان سهام به این معنی است که شرکتی قادر به اجرای عملکرد، برای توجیه ارزش خود نیست. هر چه شرکت بیشتر ارزیابی شود، فشار سازش باهدف‌های غیرواقعی سود بیشتر می­شود. اگرچه مدیران می­توانند انتظارات بازار را (درباره اخباری خوب مانند سود) محدود کنند، اما انجام این کار به‌احتمال‌زیاد تأثیر منفی بر منافع کوتاه­مدت مدیران و ارزش شرکت می­گذارد (هومز و اسکانتز، 2010: 60). فرضیه بیش ارزیابی بر مبنای این فرض است که مدیران از بیش ارزیابی آگاه هستند اما معلوم نیست که آیا خود مدیران می­دانند که قیمت­ها بیش‌ازاندازه بالا است یا سود «به­طور اشتباهی» پایین است (هومز و اسکانتز، 2010: 61). یکی از معیارهای سنجش بیش برآوردی استفاده از نسبت قیمت به درآمد[9] (P/E) است. همان‌طور که بلک[10] (1980) بیان می­کند هنگامی‌که نسبت قیمت به درآمد در مسیر معمولی نباشد[11] باید فرض کرد که قیمت صحیح است و رقم درآمد نادرست (به‌عنوان یک راهنمای ارزش) است. قیمت­ها نسبت به ارقام درآمد، برای راهنمایی ارزش شرکت قابل‌اعتمادتر هستند (هومز و اسکانتز، 2010: 61). از دیرباز یکی از بی‌قاعدگی‌های مرسوم در فرضیه بازارهای سهام کارا، گرایش به بیش ارزیابی بوده ‌است و سهام‌ دارای نسبت قیمت به سود بالا در بلندمدت بازدهی کمتری داشته‌اند. منظر هومز و همکاران (2013) معتقدند که شرکت‌ها به دلایلی از قبیل اینکه اعتقاددارند، شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده از ریسک کمتری برخوردارند و ازاین‌رو کم بودن ریسک منجر به بازدهی کمتر می‌شود و یا اینکه به‌طوری غیرمنطقی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند شرکت‌های رشدی را بیش ارزیابی نمایند، ممکن است شرکت‌ها دچار بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام شوند.

اگرچه رابطه معکوس بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در بسیاری از پژوهش‌های تجربی محرز شده است ولی تحقیقات کمتری به نقش بیش ارزشیابی حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداخته‌اند. یکی از این تحقیقات، مربوط به هومز و همکاران (2013) است که معتقدند مدیران شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده به این دلیل که تحت‌فشار مضاعفی از جانب سرمایه‌گذاران و سهامداران در راستای دستیابی به سود پیش‌بینی‌شده می‌باشند، سعی می‌نمایند حسابرسان را متقاعد سازند که اقدام صورت پذیرفته در محدوده استانداردها و رویه‌های حسابداری موجود به‌منظور بالاتر نشان دادن درآمدها می‌بایست ازنظر آن‌ها هم توجیه‌پذیر باشد. لذا به نظر می‌رسد تعاملات حاکم بر روابط صاحب‌کار و حسابرس در شرکت‌هایی که بیش ارزیابی سهام‌دارند منجر به گزارش بیشتر سود می‌شود.

 

پیشینه پژوهش

هومز و همکاران (2013) به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر بیش ارزشیابی حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های آمریکایی پرداختند. محققان با استفاده از نسبت قیمت به سهام و فن چارک آماری شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده را مشخص نمودند. نتایج پژوهش محققان بیانگر آن بود که در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده، شدت رابطه معکوس بین اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد.

هومز و همکاران (2010) در تحقیقی تحت عنوان اقلام تعهدی اختیاری و بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام به بررسی روابط بین این متغیرها پرداختند. آن‌ها اثبات کردند که انگیزه‌های مربوط به بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام، به‌منظور مدیریت سود بیش‌تر، مدیران را وادار به حمایت از ارزش‌گذاری‌های افراطی با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌نماید. نتایج بررسی آن‌ها نشان داد که در سالی که مؤسسات بیش‌تر ارزش‌گذاری شده‌اند، اقلام تعهدی اختیاری بیش‌تری گزارش‌شده است.

فرناندو و همکاران (2010) در تحقیقی رابطه بین ویژگی‌های کیفیت حسابرسی، اندازه شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام را موردبررسی قراردادند. در این تحقیق، دوره تصدی، اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به‌عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

بولو و همکاران (1389) به بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر رتبه شفافیت اطلاعاتی شرکت­ها پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که تغییر حسابرس مستقل تأثیری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها ندارد.

بزرگ ­اصل و شایسته‌اند (1390) رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود را در 109 شرکت فعال در بهابازار اوراق بهادار تهران را با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه موردمطالعه قراردادند و به این نتیجه رسیدند که بین دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه مستقیم و معناداری برقرار است؛ اما بین مدت تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنی‌داری مشاهده نشد یعنی با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمال مدیریت سود، چه درجهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر گردیده است.

در رابطه با وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحب‌کار، تحقیقی توسط هاشمی (1391) انجام گردید. بدین منظور تأثیر حسابرسی مالیاتی بر روی استقلال حسابرسان موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، دریافت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی تأثیری بر استقلال حسابرس مستقل نداشته است.

کاشانی پور و همکاران (1391) به بررسی رابطه بین مدت تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شامل 260 سال-شرکت طی دوره 1385 تا 1389 بوده که با استفاده از مدل تعدیل‌شده جونز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس می­باشد.

عزیز خانی و صفروندی (1391) در پژوهشی به بررسی چگونگی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر قابلیت پیش‌بینی سود حسابداری با تأکید بر میزان دقت (سطح خطا) سود پیش‌بینی‌شده مدیریت پرداختند. با استفاده از داده‌های شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران، نتایج پژوهش نشان می­دهد، در سال‌های اولیه دوره تصدی حسابرسی، میزان دقت سودهای پیش‌بینی‌شده مدیریت افزایش (خطای پیش‌بینی کمتر) و پس‌ازآن کاهش (خطای پیش‌بینی افزایش) می­یابد.

 

 فرضیه‌های پژوهش

در راستای پاسخ به سؤالات پژوهش و با توجه به مطالب مطروحه در بخش بیان موضوع تحقیق دو فرضیه به شرح زیر طراحی و ارائه‌شده است:

فرضیه اول: شدت ارتباط معکوس بین اندازه حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده کاهش می‌یابد.

فرضیه دوم: شدت ارتباط معکوس بین تخصص حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده کاهش می‌یابد.

 

روش تحقیق

این تحقیق در حوزه تحقیقات علی پس­رویدادی و اثباتی حسابداری قرار می‌گیرد که با استفاده از اطلاعات واقعی شرکت‌ها انجام‌شده است و ازنظر هدف کاربردی محسوب می­شود. داده‌های موردنیاز این تحقیق، بامطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های پیوست و همچنین با استفاده از پایگاه داده­ای تدبیر پرداز جمع‌آوری‌شده است. جهت آزمون فرضیه­های تحقیق، ابتدا این داده‌ها با استفاده از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل مرتب و طبقه‌بندی‌شده و سپس با استفاده از نرم­افزار Eviews 7 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. مدل‌های مورداستفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه است.

 جامعه­ آماری این تحقیق شامل کلیه­ شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در 37 گروه صنعتی و طی قلمرو زمانی 1387 لغایت 1392 بوده است که نمونه موردمطالعه به روش حذف سامانمند و بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل فعالیت در قلمرو زمانی موردنظر، صنعتی بودن، دوره مالی مشابه و موجود بودن اطلاعات موردنظر انتخاب گردید.

مدل مورداستفاده در این پژوهش، مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر است:

جهت آزمون فرضیه اول از مدل شماره 1 استفاده‌شده است:

 

 

 

 

 

مدل شماره (1)

 

در مدل فوق،

DACit: بیانگر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت i در سال t هست که از طریق مدل تعدیل‌شده جونز و به شکل زیر محاسبه گردیده است.

TACit = β0 + β1 + β2 (Δ REVit – ΔARit) + β3 PPEit + Ɛit

 که در این مدل:

TACit: بیانگر کل اقلام تعهدی هست و از اختلاف بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان‌های نقدی عملیاتی به دست می‌آید.

ATit-1: جمع دارایی‌ها در سال t-1 برای شرکت i

Δ REVit: تغییرات درآمد طی سال t-1 تا t برای شرکت i

ΔARit: تغییرات حساب‌های دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت i

PPEit: مبلغ ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت i

Ɛit: مجموع خطای رگرسیون که بیانگر اقلام تعهدی اختیاری هست.

ادامه مدل اول:

ACRLit: متغیر کنترلی و بیانگر جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t هست.

: Ln(ASSET)it متغیر کنترلی و بیانگر لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t هست.

LEVit: متغیر کنترلی و بیانگر اهرم مالی (مجموع بدهی‌ها تقسیم‌بر مجموع دارایی‌ها) شرکت i در سال t هست.

OCFit: متغیر کنترلی و بیانگر جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت i در سال t هست.

ROAit: متغیر کنترلی و بیانگر نرخ بازده دارایی‌ها هست.

BIGAit-1: متغیر مستقل پژوهش و درصورتی‌که در سال t-1 شرکت موردبررسی توسط سازمان حسابرسی موردحسابرسی قرارگرفته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 منظور می‌شود.

HVit-1: متغیر مستقل پژوهشی و بیانگر بیش ارزیابی شدن شرکت در سال t-1 هست و به‌صورت یک متغیر مجازی سنجیده می‌شود در این پژوهش به پیروی از هومز و همکاران (2013) ابتدا نسبت‌های P/E شرکت‌های نمونه برحسب فن چارک آماری طبقه‌بندی‌شده و سپس برای شرکت‌هایی که P/E آن‌ها بیشتر از عدد بالاترین چارک (چارک سوم) باشد، عدد یک منظور شده و برای سایر شرکت‌ها عدد صفر منظور می‌گردد. درواقع شرکت‌هایی که برای آن‌ها عدد یک منظور می‌شود، شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده می‌باشند.

BIGA*HVit-1: متغیر مستقل پژوهش هست که از تعامل (ضرب) بین متغیر اندازه حسابرس و متغیر سنجش بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام در سال t-1 حاصل می‌شود.

INDUS: متغیر کنترلی و بیانگر نوع صنعت هست و درصورتی‌که شرکت موردبررسی در صنعت پتروشیمی فعال باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر برای متغیر مذکور لحاظ خواهد شد.

Ɛit: جز اخلال مدل هست.

جهت آزمون فرضیه دوم از مدل شماره (2) استفاده می‌شود:

 

 

 

مدل شماره (2)

 

که در این مدل، متغیرهای مورداستفاده شبیه مدل قبل می‌باشند به‌استثنای دو متغیر زیر:

SPECit-1: بیانگر تخصص حسابرس در صنعت در سال t-1 هست و به‌صورت یک متغیر مجازی سنجیده می‌شود؛ که از طریق رویکرد سهم بازار[12] محاسبه‌شده است.

 سهم بازار حسابرسان به‌صورت زیر محاسبه می­شود:

مجموع دارایی­های صاحب‌کاران در این صنعت تقسیم‌بر مجموع دارایی­های تمام صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص.

با پیروی ازپالم رز (1986)، مؤسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می­شوند که سهم بازار آن‌ها (معادله فوق) بیش از [2/1 * (شرکت‌های موجود در صنعت/1)] باشد.

SPEC*HVit-1: متغیر مستقل پژوهش هست که از تعامل (ضرب) بین متغیر تخصص حسابرس در صنعت و متغیر سنجش بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام در سال t-1 حاصل می‌شود.

در مدل‌های فوق در صورت وجود رابطه معکوس بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری ضریب معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی منفی خواهد بود. همچنین درصورتی‌که متغیر بیش ارزیابی سهام اثری تعدیلی بر این رابطه داشته باشد، شدت رابطه کاهش یا حتی ممکن است علامت ضریب متغیر تبدیلگر مثبت شود.

 

یافته‌ها

 اولین گام در تحلیل آماری، تعیین مشخصات خلاصه‌شده داده­ها و محاسبه شاخص‌های توصیفی هست. هدف از این تحلیل، شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنی­هاست تا مقدمات تحلیل آماری فراهم‌شده و خصوصیات توصیفی برای تحلیل بیشتر آشکار شود. شاخص‌های توصیفی موردنظر شامل میانگین، انحراف معیار، مقدار حداقل و حداکثر در نگاره 1 ارائه‌شده است.

 

 

جدول شماره 1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

علامت اختصاری

عنوان متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

DAC

اقلام تعهدی اختیاری

062/0

071/0

211/0

0

ACRL

اقلام تعهدی کل

013/0

07/0

231/0

44/0-

LNASSET

لگاریتم مجموع دارایی‌ها

81/13

84/0

54/16

51/9

OCF

جریان‌های نقدی عملیاتی

071/0

16/0

39/0

69/0-

ROA

نرخ بازده دارایی‌ها

23/0

12/0

84/0

31/0-

BIGA

اندازه حسابرس

39/0

19/0

1

0

SPEC

تخصص حسابرس در صنعت

27/0

12/0

1

0

HV

بیش ارزیابی شدن شرکت

23/0

38/0

1

0

INDUS

نوع صنعت

16/0

29/0

1

0

 

 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بیانگر نکات ظریفی است. به‌عنوان‌مثال به‌طور میانگین 39% از شرکت‌های موردبررسی توسط موسسه حسابرسی بزرگ یعنی سازمان حسابرسی موردحسابرسی قرارگرفته‌اند. همچنین به‌طور میانگین 27% از شرکت‌های موردبررسی توسط مؤسساتی موردحسابرسی قرارگرفته‌اند که در صنعت مربوطه دارای تخصص بوده‌اند.

 

 آزمون چاو و هاسمن

به‌منظور تعیین روش استفاده از داده‌های پانل یا پوول، از آزمون چاو استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 2 نشان داده‌شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده سطح معنی‌داری آماره F برای هر دو مدل تحقیق کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد که برتری استفاده از روش داده‌های پانل در برابر داده‌های Pool را نشان می‌دهد.

پس از تعیین اینکه می‌توان از داده‌های پانل استفاده کرد، می‌بایست بررسی شود که بین مدل اثرات ثابت یا تصادفی کدام‌یک انتخاب شود. بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می‌شود، نتایج حاصل از اجرای آزمون مذکور در جدول شماره 3 آمده است.

همان‌گونه که در جدول 3 مشاهده می‌شودسطح معناداری آماره به‌دست‌آمده از آزمون هاسمن برای هر دو مدل کوچک‌تر از 05/0 است که نشان‌دهنده ارجح بودن استفاده از روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی در سطح اطمینان 95/0 می‌باشد.

 

 

 

جدول شماره 2: نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه‌های تحقیق

آزمون چاو

مقدار آماره F

P-Value

نتیجه

روش تائید شده

فرضیه اول

45/12

000/0

رد H0

روش داده‌های Panel

فرضیه دوم

199/7

000/0

رد H0

روش داده‌های Panel

 

 

جدول شماره 3. نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌های تحقیق

آزمون هاسمن

مقدار آماره

P-Value

نتیجه

روش تائید شده

فرضیه اول

198/28

000/0

رد H0

روش اثرات ثابت

فرضیه دوم

421/32

000/0

رد H0

روش اثرات ثابت

 

نتایج حاصل از برازش مدل اول پژوهش (آزمون فرضیه اول)

فرضیه اول تحقیق حاضر بیان می‌کند که بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها موجب کاهش رابطه معکوس بین اندازه موسسه حسابرسی به‌عنوان یکی از متغیرهای کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری به‌عنوان معیار مدیریت سود می‌شود. به‌منظور آزمون این ادعا از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول شماره 4 نشان داده‌شده است.

همچنین در این جدول سایر اطلاعات مدل از قبیل آماره F، آماره دوربین – واتسون، ضریب تعیین تعدیل‌شده و ضرایب نیز ارائه‌شده است.

همان‌گونه که در جدول شماره 4 آمده است، آماره t و سطح معناداری مربوط به متغیر اندازه حسابرس (BIGA) به ترتیب برابر (484/5-) و (000/0) می‌باشد. ازاین‌رو می‌توان ادعا نمود که رابطه‌ای منفی و معنادار بین اندازه حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. این ادعا در سطح اطمینان 99% نیز معنی‌دار است و بیانگر آن است که هر آنچه کیفیت حسابرسی افزایش می‌یابد، مدیریت سود کاهش پیدا می‌کند. بااین‌وجود در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر بیش ارزیابی شدن شرکت بر رابطه مذکور هستیم. ازاین‌رو با مراجعه به متغیر تعاملی بین اندازه حسابرس و بیش ارزیابی شدن شرکت (BIGA*HV) مشاهده می‌شود که آماره t و سطح معناداری مربوط به این متغیر به ترتیب برابر با (231/15) و (000/0) می‌باشد. آماره t حاصل از این متغیر دارای علامتی مثبت است و این امر بیانگر آن است که در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده رابطه معکوس بین اندازه حسابرس به‌عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری برقرار نبوده و حتی این رابطه تبدیل به یک رابطه مثبت و معنادار شده است. ازاین‌رو می‌توان به این نتیجه رسید که فرضیه اول پژوهش تائید شده و ارتباط معکوس بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه حسابرس در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده کاهش می‌یابد. این نتیجه با نتایج تحقیق انجام‌شده به‌وسیله هومز و همکاران (2013) در تطابق می‌باشد.

 

 

جدول شماره 4: نتایج آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق

DACit = α0 + α1ACRLit2 LnASSETit + α3LEVit + α4OCFit + α5ROAit + α6BIGAit-1 + α7HVit-1 + α8BIGA*HVit-1 + α9INDUS+ Ɛit

نام متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

C

924/10

274/0

741/39

00/0

ACRL

1578/0

016/0

8625/9

00/0

LNASSET

3515/0

0733/0

797/4

00/0

LEV

0011/0

0019/0

6055/0

545/0

OCF

0048/0

1937/0

025/0

98/0

ROA

5093/0

1521/0

347/3

00/0

BIGA

6887/0-

1256/0

484/5-

00/0

HV

2127/0-

1354/0

571/1-

1167/0

BIGA*HV

312/5

348/0

231/15

00/0

INDUS

1036/0

0636/0

629/1

1037/0

آماره F

942/18

 

سطح معناداری

000/0

R2 تعدیل‌شده

336/0

 

دوربین-واتسون

64/1

 

 

جدول شماره 5: نتایج آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق

DACit = α0 + α1ACRLit2 LnASSETit + α3LEVit + α4OCFit + α5ROAit + α6SPECit-1 + α7HVit-1 + α8SPEC*HVit-1 + α9INDUS + Ɛit

نام متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

C

924/10

274/0

741/39

00/0

ACRL

1578/0

016/0

8625/9

00/0

LNASSET

3515/0

0733/0

797/4

00/0

LEV

0011/0

0019/0

6055/0

545/0

OCF

0048/0

1937/0

025/0

98/0

ROA

5093/0

1521/0

347/3

00/0

SPEC

16/1-

404/0

872/2-

00/0

HV

2127/0-

1354/0

571/1-

1167/0

SPEC*HV

0545/0

3058/0

1783/0

8586/0

INDUS

1036/0

0636/0

629/1

1037/0

آماره F

371/15

 

سطح معناداری

000/0

R2 تعدیل‌شده

288/0

 

دوربین-واتسون

75/1

 


نتایج حاصل از برازش مدل دوم پژوهش (فرضیه دوم)

نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین تخصص حسابرس به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری به‌عنوان معیار مدیریت سود، در مدل دوم پژوهش حاضر مورد آزمون قرارگرفته که نتایج آن در جدول شماره 5 آمده است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در جدول فوق نشان می‌دهد که آماره t و سطح معناداری مربوط به متغیر تخصص حسابرس در صنعت (SPEC) به ترتیب برابر (872/2-) و (000/0) می‌باشد. ازاین‌رو می‌توان ادعا نمود که رابطه‌ای منفی و معنادار بین تخصص حسابرس در صنعت و اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد؛ یعنی اینکه هر چه تخصص حسابرس به‌عنوان یکی دیگر از ملاک‌های ارزیابی کیفیت حسابرسی در حسابرسان ارتقاء یابد یا حسابرسان متخصص صنعت بکار گرفته شوند، مدیریت سود کاهش می‌یابد. این ادعا ازنظر آماری در سطح اطمینان 99% نیز مورد تائید قرارگرفته است؛ اما به‌منظور بررسی اینکه آیا بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام می‌تواند به‌عنوان یک تعدیل گر، شدت رابطه معکوس بین تخصص حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری را تعدیل نماید، باملاحظه مقدار آماره t و سطح معنی‌داری مربوط به متغیر (SPEC*HV) مشاهده می‌شود که این دو به ترتیب برابر با (178/0) و (857/0) می‌باشد و بیانگر آن است که بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی‌تواند شدت رابطه معکوس مشاهده‌شده بین تخصص حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری را تعدیل کند.

 

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری طراحی و اجرا گردید. بدین منظور ابتدا مبانی نظری پژوهش تهیه و تحقیقات انجام‌شده در این راستا موردمطالعه قرار گرفتند. سپس داده‌های موردنیاز از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوستی آن و همچنین پایگاه‌های داده‌ای مربوط به بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید و تعداد 71 شرکت به روش نمونه‌گیری هدفمند (حذف سیستماتیک) انتخاب و برای دوره زمانی 6 ساله (سال‌های 1387 تا 1392) موردمطالعه قرار گرفتند. این پژوهش بر اساس تفکیک کیفیت حسابرسی به دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت دارای دو فرضیه و مدل جداگانه بود که ابتدا با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن نوع داده‌ها تشخیص داده شد و تعیین گردید که آزمون موردنظر می‌بایست بر اساس داده‌های Panel با ویژگی اثرات ثابت انتخاب گردد. سپس هر یک از فرضیات بر اساس مدل‌های مربوطه به‌وسیله رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.

نتایج پژوهش‌های مرتبط صورت گرفته توسط برخی از پژوهشگران ازجمله، بکر و همکاران، 1998؛ فرانسیس و همکاران، 1999؛ بالسام و همکاران، 2003، حاکی از وجود رابطه‌ی معکوس بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بود. به‌عبارتی‌دیگر، این پژوهشگران معتقدند که هر چه کیفیت حسابرسی ارتقاء یابد، مدیران و تصمیم‌گیرندگان شرکت کمتر اقدام به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری می‌نمایند. هدف پژوهش حاضر علاوه بر مطالعه رابطه‌ی بین معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی، به‌منظور پاسخگویی به این سؤال که آیا بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام می‌تواند این رابطه احتمالی را تعدیل کند، انجام شد. بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام به‌عنوان یک متغیر تعدیل گر با این انگیزه انتخاب گردید که ممکن است در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده، مدیران به دلیل عدم توجیه ارزش شرکت از طریق معیارهای ارزیابی عملکرد، اقدام به مدیریت سود نموده و در این راستا نظر حسابرسان را هم جلب یا تعدیل کرده باشند. به‌منظور اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز تعدیل‌شده جونز و برای سنجش کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس استفاده شد. همچنین برای تعیین اینکه آیا شرکت‌های موردمطالعه، بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام داشته باشند یا خیر، از طریق چارک سوم نسبت P/E آن‌ها استفاده شد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی اول این پژوهش نشان‌دهنده آن است که در شرکت‌های بیش ارزیابی‌شده، رابطه معکوس بین اندازه حسابرس به‌عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی تعدیل‌شده و حتی این رابطه تبدیل به یک رابطه مثبت و معنادار شده ‌است. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از وجود رابطه معکوس بین تخصص حسابرس به‌عنوان معیار دیگری از ارزیابی کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی به‌عنوان ملاک مدیریت سود است ولی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های موردمطالعه نتوانسته است این رابطه معکوس را تعدیل نماید.



[1] Palmarose

[2] Janin and Piot

[3] Davis, Soo and Trompeter

[4] Tendeloo and Vanstraelen

[5] Hogan and Jeter

[6] Zhou and Elder

[7] Bannister and Wiest

[8] Underlying

[9] Price to Earning

[10] Black

[11] Out of Line

[12] Market Share Approach

Aflatoni, A. & Nikbakht, L. (1389). "Application of econometrics in accounting, financial management and economy researches. Terme Publication.

Azizkhani, M. & Safarvandi, A. (1391). "The effect of auditing duration on predicting earning errors". The Journal of Accounting and Auditing Review. Vol.3, 61-78.

Balsam, S. Krishnan, J. Yang, J.S. (2003). "Auditor industry specialization and earnings quality". Auditing: A Journal of Practice and Theory 22-2, 71–97.

Bannister and Wiest. (2001). "Earnings management and auditor conservatism: effects of SEC enforcement actions.

Bolo, Q. Kaihan, M. &Godarzi, E. (1389). "Independent auditor changing and transparency information – Tehran stock exchange. The Journal of Accounting Knowledge. First year, 111-135.

Bozorgasl, M. & Shayestemand, (1390). "The relationship between auditing earning management". Journal of Securities Exchange. Fourth year, no.13, 215-235.

Carol Liu, Mohinder Parkash and Rajeeve Singhal (2010) “Earnings quality and auditor perceived auditor independence: Irrelevance of Nonaudit Services Time period” working paper, Louisiana state University

Chi,W. and Huang, H.(2005) Discretionary accruals, audit firm tenure and audit-partner tenure empirical evidence from Taivan", Journal of contemporary Accounting and Economics, Vol.1no.1.pp.65-92.

Davis, L.Soo,B. and Trompeler,G. (2000)."Auditor tenure, auditor independence and earning managment.Working paper, Boston College. Boston,MA.

Davis, L.Soo,B. and Trompeler,G. (2008)."Auditor tenure and the ability to meet or beat earnings forecast".Working paper, Michigan Teeh University and Boston College.

Janin and Piot. (2005). "Audit Quality and Earnings Management in France.

Hashemi, S. (1391). The effect of tax auditing on independence of auditor. Ph.D. degree thesis. Allame Tabatabaie University.

Kashanipour, M. Maraanjori, M. & Moshashaie, S. (1391). "The relationship between auditing duration and discretionary accruals". Empirical accounting researches. Second year, no,5. 113-126.

Palmrose, Z.V.(1986), "Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence", Journal of Accounting Research 24, pp. 97-110.

Tendeloo and Vanstraelen. (2005). "Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from the Private Client Segment Market".

Zhou, J. and R. Elder. 2002. "Audit firm size, industry specialization, and earnings management by initial public offering firms.